مقاربة إسلامية لإشكالية الخلاص

مقاربة إسلامية لإشكالية الخلاص

الشيخ مازن المطوري

(1)

تعتبر مسألة الخلاص الأُخروي من المسائل المهمّة والأساسيّة سواء في علم الكلام المدْرَسِي أو في علم الكلام الجديد وفلسفة الدين، ذلك أن الخلاص يشكّل الغاية والهدف الذي من أجله بعث الأنبياء عليهم السّلام، ويمثّل كذلك المحصّلة النهاية لكلّ انتماء ديني أو جهد عبادي، ولذانجد أن غالب الأديان والمذاهب قد تناولت مسألة الخلاص وتحدّثت عنها.

إن النجاة من العذاب في الدار الآخرة من الرغبات الأساسيّة في الإنسان التي تلي رغبَتي المال والنساء في جملة غرائزه، ذلك أن الإنسان إذا امتلت بطنه بالطعام وأشبع غريزته الجنسية، فإنه سيجد متسعاً من الوقت ينصرف فيه إلى خالقه، طالباً بذلك نجاته وخلاصه الأُخروي([1]). وهذا المعنى يشي بكونه أمراً فطرياً يتطلّع إليه الإنسان بدافع مغروس في أصل خلقته.

وإلى جانب تلك الأهميّة التي تحظى بها مسألة الخلاص فإنها تمثّل إشكالية واقعية ملموسة، وتتجلّى هذه الإشكالية في أن جميع الأديان – سواء كانت سماوية أم أرضية- تدعي انحصار الخلاص والفوز في يوم الحساب بها وبالالتزام بمقرراتها النظرية والعملية. فالديانة المسيحية تعتقد أن الطريقة المسيحية هي الصراط المستقيم، وأن الخلاص في يوم الحساب يمرّ عبر الاعتقاد التقليدي والإيمان بألوهية عيسى المسيح، ولذا اعتقد بعضهم أن موسى وغيره من الأنبياء السابقين لنبوة عيسى لا يشملهم الخلاص ابتداءً وإنما يرجون لشفاعة المسيح عليه السّلام، وليس بعيداً عنا دانتي في الكوميديا الإلهية فتراه قد وزّع الناس على طبقات جهنم ولم يسلم من توزيعه نبي الإسلام وابن عمّه علي بن أبي طالب عليهما السّلام. وكذا اليهودية والإسلام وغيرهما من الديانات غير الإبراهيمية.

وادعاء حصرية الخلاص لا يقتصر على الأديان، وإنما المذاهب والطوائف في تلك الأديان المختلفة يدعي كلّ منها انحصار الخلاص فيه وبالالتزام بمقرراته وطريقته في العقيدة والحياة،وهذا أمر لا يحتاج إلى كثير استدلال أو شواهد، فعبد القاهرالبغداديالمتوفى سنة (429 هـ) والذي يعد من أكابر علماء الأشاعرة، يذكر في كتاب (الفَرْق بين الفِرَق) أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب الدين القويم والصراط المستقيم([2])، ويأخذ ببيان أوصافهم وإثبات أن خصومهم لا ينالون الخلاص، من خلال الاستناد لحديث الفرقة الناجية، ومحاولة إثبات كون تلك الفرقة هم أهل السنة (الأشاعرة). وكذا الشيعة فهم يعتقدون أن الخلاص والنجاة في يوم الحساب إنما يختص بالمسلم الشيعي. وهكذا.

قد لا يلتفت الإنسان وهو يعيش في بيئة أو مجتمع منغلق دينياً ومذهبياً لتلك الإشكالية، وقد لا تنقدح في ذهنه أسئلة عن مصير أتباع غير ملّته ومذهبه إلا لُماماً، بل تراه جازماً بخسرانهم المبين في كثير من الأوقات، ولكن في المجتمعات المختلطة دينياً، أو حينما يخرج الإنسان عن محيطه ويحتك بأشخاص منتمين لديانات ومذاهب أخرى، ويرى طبيعة حياتهم وسلوكهم وخدماتهم وعباداتهم والأعمال الخيّرة التي يقومون بها، فعندئذ يلتفت إلى الاشكالية، وتنقدح تساؤلاتها في ذهنه، تساؤلات ترهق فكره وتعيي نفسه وبدنه!

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن هذه الإشكالية تقرّ وتثبت في وجدان الإنسان حينما يلتفت إلى أن انتماء أغلب أهل الأرض لأديانهم ومذاهبهم لم يكن أمراً اختيارياً بالتمام، وبإرادة منهم مطلقة، وإنما كان للبيئة والعائلة والمجتمع الدور الأكبر في رسوخ عقيدة معينة وتبنّي عقائد مذهب ما.

وبعبارة أوضح: إن 99% من حالات التدين والإيمان تؤشر لنا على أن الدين الذي يلتزم به الإنسان ويؤمن أنه طريق الخلاص الوحيد، يعتمد على الزمكان الذي يولد فيه، بمعنى أن الإنسان لو كان قد ولد في زمكان آخر وفي ظل بيئة وعائلة معينة، لكان لديه نفس الاعتقاد بحصرية الخلاص ولكن بالنسبة إلى دين ومذهب آخر، وبالتالي كيف يمكن للخلاص والسعادة الأبدية الأخروية أن ترتهن لصدفة المولد والزمكان؟ إن معنى ذلك هو أن يكون الخلاص في يوم الحساب والنجاة في القيامة مرهوناً لعوامل وظروف لا يملك الفرد اختيارها أو تقريرها، وحينئذ فلا فضيلة له في اختيار أو تقرير مصيره. فهل ينسجم ذلك مع عدل الله تعالى ومحبته لعباده ومع رحمته التي سبقت غضبه والتي وسعت كل شيء؟

بلى إنه التقليد والمحاكاة في العقيدة والإيمان الذي أشار إليه أبو العلاء المعرّي فيرسالة الغفران حيث نص قائلاً: (يلقنُ الطفل الناشئ ما سمعه من الأكابر فليبث في الدهر الغابر. والذين يسكنون في الصوامع، والمتعبّدون في الجوامع، يأخذون ما هم عليه كنقل الخبر عن المخبر، لا يميّزون الصدق من الكذب لدى المعبّر، فلو أن بعضهم ألفى الأسرة من المجوس لخرج مجوسياً، أو من الصابئة لأصبح لهم قريناسيّاً…)([3]). نعم؛ فغالب أهل الأرض ممن ينتمون للملل والنحل والأديان إنما كان انتماؤهم عن تقليد ووراثة من الأبوين، والقلة من الناس هي التي تبحث وتقتنع وتلتزم عن معرفة:

وينشــأ ناشئ الفتيــان مـنـا

علـى مـا كان عـوده أبـــوه

وما دان الفتى بحجىً ولكن

يـعلّـــمه التديـــن أقـربــوه

وقبل ذلك كان القرآن الكريم قد ذمّ اُمَماً لأنها أخذت العقيدة عن تقليد ومحاكاة للآباء دون أن يكون للعقل دورٌ في تقرير أمر تلك العقيدة والقناعة بها: {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ}([4]).

فالذي يأخذ الدين (الحق) عن تقليد هل يضمن الخلاص حتى نقول للذي انتمى لغير الحق تقليداً لا يشمله الخلاص؟!

(2)

استدعت إشكالية الخلاص مجموعة من الناس إلى القول بتحصيص الحق وتوزيعه بالسويّة على الأديان والمذاهب المختلفة، ومن ثم يتعدّد الصراط المستقيم والنجاة في يوم القيامة، ونتيجة ذلك القول بـ(التعددية الدينية) بمعنى تعدّد نفس الحقّوتوزعه على الأديان والمذاهب المختلفة، وكذا تعدد والصراط والنجاة، كما تبنّى ذلك فيلسوف التعددية اللاهوتي الإنجليزي المعاصر جون هيك (1922- 2012م)([5])، وتبعه بعض كتاب الشرق كالدكتور عبد الكريم سروش في كتاب الصراطات المستقيمة.

فالذي يقرره (هيك) ومن يتبنى هذه الفكرة أن كل دين يتكفّل وفق النظام العقدي والإيماني والمقررات الأخلاقية التي يلتزم بها أتباعه، بإعطاء الإنسان فرصة الخلاص وجعله على جادة الصراط المستقيم. ولأجل الوصول إلى هذه النتيجة قام (هيك) بعمل واسع تطلب الاستعانة بعدة علوم ومرتكزات فلسفية ومعرفية ولغوية لسنا بوارد الوقوف عندها، وقد سبق وأن توقفنا عندها في قراءة لنظرية جون هيك عن التعددية الدينية، وإنما يعنينا الوقوف عند إشكالية الخلاص وأن النجاة في يوم القيامة هل تختص بطائفة معينة من الناس أم تشمل غيرهم؟ فالذي يعمل الصالحات وقدم الخدمات للإنسانية، أو الذي التزم بدين معين وجاهد نفسه في المواظبة على تعاليمه هل له حصة من الخلاص أم أن الخلاص ينحصر بطائفة معينة وفرقة معينة؟

قبل بيان مقاربة هذه الأسئلة نحتاج إلى المصادرة على مقدمة تاركين التدليل عليها لمضانّها في علم الكلام المدرسي والابستمولوجيا (نظرية المعرفة):

إننا نعتقد أن الدين المرضي والمقبول في كل زمان واحد لا يتعدد، فلا يكفي الإنسان أن يعتنق أي دين وإن كان منسوباً لنبي من الأنبياء عليهم السلام، فالدين الحق واحد لا يتعدد في كلّ عصر، فلا يمكن أن تكون الأديان الإلهية -فضلاً عن غيرها- كلّها حقاً في عرض واحد لمجموعة من المبررات الفلسفية والكلامية. ولذا فالفكرة القائلة بأن جميع الأديان متساوية في اعتبارها وحقانيتها في كل زمان، غير صحيحة ولا يمكن القبول بها. الحق واحد لا يمكن أن يتعدد، فإما أن الحق هو مجموع ثلاثة يساوي واحداً كما تعتقد المسيحية، وإما يكون الحق واحداً فرداً صمداً لا شبيه له ولا نظير ولا يحل بخلقه ولا يماثلهم ولم يلد ولم يولد كما يقول الإسلام.

وقد عبّر عن هذا المعنى بصدق الفيلسوف الإسكتلندي المعروف ديفيد هيوم(1711- 1776م) بقوله: (في مسائل الدين، الاختلاف يعني التناقض؛ إذ يستحيل أن تكون أديان روما القديمة وتركيا والصين جميعها قد قامت على أسس سليمة)([6]).

ومن جهة أخرى فإنا نعتقد أن الدين الواحد الحق هو الدين الإسلامي المتمثّل بطريقة أهل البيت عليهم السّلام، للأدلة والمبررات المبسوطة في مضانّها.

الحقانية والخلاص

إن المقاربة السليمة لإشكالية الخلاص ترتكز على الفصل بين مقولتين: الحقانية وصحة المنهج من جهة، والسعادة والشقاء (الخلاص) من جهة ثانية.

وذلك أن القول بحقانية دين معين كما عليه اعتقادنا بالنسبة للإسلام لا يلازمه العلم والجزم بحرمان أتباع باقي الديانات من السعادة الأخروية، وكذا الحال بالنسبة للمذاهب والطوائف الإسلامية المختلفة. والذي يدعونا لهذا أننا إذا لم نفكك بين هاتين المقولتين فسوف نقع في لوازم لا يقبلها العقل لأنها من القبيح الذي ينزّه عنه الحكيم المطلق تعالى، فالقول بالتساوي والتلازم بين الحقانية والخلاص أو قل بين الحقانية والمعذورية يعني أن الشخص المنتمي لغير الحق لا عن قصور بل بسبب عدم وصول الحق، يستحق العقوبة والمؤاخذة، وهذا خلاف ما يدركه العقل العملي البديهي من أن العقوبة قبل البيان وإقامة الحجة ووصول البيان قبيحة.

وتفصيل القول في ذلك أن السعادة الأخروية تدور مدار الطاعة والإلتزام، وما أكثر الأشخاص الذين بحثوا وتلمسوا الطريق، لكن الظروف الاجتماعية وعوامل أخرى حالت دون بلوغهم الهداية للحق، ولكنهم عملوا بما حصلوا عليه من العلم.

إن الإنسان في مثل هذه الحالة يكون قد أطاع الحق وسعى في سبيله، ولا معنى لدخول مثل هذا الإنسان الجحيم، ويتضح لنا هذا المطلب باستحضار البحث الذي طرقه علماء أصول الفقه والمعروف بالبراءة العقلية أو قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)،فهذه القاعدة العقلية التي تنتمي إلى مدركات العقل العملي وتعتبر تطبيقاً من تطبيقات الحسن والقبح العقليّين، تشمل الفقه والعقيدة، وتقرر لنا أن الذي يتفحص ويبحث عن الحق ولم يجد بياناً للحقيقة، أو لم يحصل له العلم بما وجده، فإن عقابه يكون قبيحاً، والله تعالى لا يفعل القبيح وغني عنه، حسبما يدركه العقل العملي البديهي وكما قُرّر في محله من أبحاث العدل الإلهي.

من المؤكد أن الحق تعالى لا يعذب من لم تتم عليه البينة ولم تتضح له المحجّة وإن قرعت سمعه الحجة، فمن المحال أن يعذّب الحكيم أحداً لم تتضح له البينة بصورة تامة، {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}([7])، وهذه الآية تؤكد بوضوح أنه ليس من شأن الله تعالى أن يعذب قبل بعث الرسل، وتوجد في النصوص الروائية إشارة لهذا المطلب بوضوح، ففي كتاب المحاسن عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام: «إنما احتج الله على العباد بما آتاهم وعرّفهم». وكذا ورد: «إن على الله البيان ولا يكلف الله العباد إلا وسعها ولا يكلف نفساً إلا ما آتاها». وكذا النصوص التي تتحدث عن المستضعف.

إن غير المعاند وغير الجاحد وغير المتعمد لإنكار الحق لا يكون كافراً بمعناه العقائدي، لأن الكفر هو الإعراض عن الحق والجحود، بل يمكن تسميته مسلم بالفطرة وإن لم يكن مسلماً بحسب القاعدة الفقهية.

الكفر الواقعي والكفر الفقهي

وهذه النقطة جديرة بالبحث لأنها غالباً ما تقع مورداً للتشويش، ذلك أن مصطلح (الكفر) واشتقاقه (كافر) له معان مختلفة بحسب السياق الذي يرد فيه، فتارة يطلق في مقابل الإسلام، وأخرى في مقابل الإيمان، وثالثة في مقابل الاطاعة، ورابعة في مقابل الشكر. فعلى سبيل المثال هناك اصطلاح فقهي ملحوظ في باب المواريث والزواج يقصد به كل من لم يكن مسلماً بالمعنى المعروف أي لم ينطق بالشهادتين، حيث تثبت له أحكام خاصة في باب المواريث والزواج.

ومن الواضح أن مثل هذا الاصطلاح لا علاقة له ببحثنا، لأن التعريف الفقهي ناظر إلى كيفية تعاطي وتعامل المسلم مع غير المسلم وفق القوانين والتشريعات الإسلامية، أما مسألة الخلاص فهي تتعلق بالفرد والمسألة الذاتية له، بمعنى أن المنظور فيها هو الكفر الواقعي. فإذا ما أردنا التماس المعنى الحرفي لكلمة الكفر فهو يعني الغطاء، فكأن الكافر شخص يحرص على تغطية نفسه وحجبها عن الحقيقة، أو هو يعمد إلى التغطية على الحقيقة من خلال عناده ومكابرته، فهذا هو الكافر في الواقع.

وهذا يعني أن من لم يكن مكابراً أو معانداً بل سعى لبلوغ الحقيقة، لكن مجموعة من العوامل الاجتماعية والفكرية والتكوينية حالت بينه وبين الوصول الى الحقيقة والإسلام، فلا يسمى كافراً من الناحية العقائدية (واقعاً). نعم وفق الاصطلاح الفقهي هو كافر، ولكن حديثنا ليس عن الكفر بمعناه الفقهي بل عن الكفر بمعناه العقدي الواقعي وهو الجحود، فمثل هذا الشخص يمكنه تسميته مسلم بالفطرة، و(الإسلام هو التسليم).

وفي مراجعة بسيطة للقرآن الكريم نجد أن القرآن في مختلف آياته قد توعد الكافر المكابر والمعاند والذي تبين له الهدى بالعقاب والجحيم، لاحظ التعبير في قوه تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}([8])، فبعد أن تبيّن له الهدى أصرّ على مشاقّة الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، فكانت النتيجة أن توعده الله بالعذاب، أما غير المعاند، والذي لم يتبيّن له الهدى، فقد عبّر عنه القرآن بالمستضعف، وهو يتحقّق فيمن لم يؤمن لكنّه غير معاند([9]).

وهذا المعنى ليس بعزيز، بل نصّت عليه أبحاث الفقه الإسلامي، وقال الفقهاء بمعذورية كثير من غير المسلمين، وهاك نصاً لأحد أكابر الفقهاء المعاصرين يقول فيه:

«إنّ أكثرهم – أي الكفّار – إلا ما قلّ وندر، جهّال قاصرون لا مقصّرون. أما عوامهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم بل هم قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب نظير عوام المسلمين، فكما أن عوامنا عالمون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين والنشؤ في محيط الإسلام، كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة، والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون عاصياً وآثماً ولا تصح عقوبته في متابعته.

وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولية والنشؤ في محيط الكفر صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدو نشؤهم، فالعالم اليهودي والنصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري له، لكون صحة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه.

نعم فيهم من يكون مقصراً لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حجته عناداً أو تعصباً كما كان في بدو الإسلام في علماء اليهود والنصارى من كان كذلك، وبالجملة أن الكفار كجهّال المسلمين منهم قاصر وهم الغالب ومنهم مقصّر»([10]).

ويجب الالتفات إلى أننا عندما نتحدث عن القاصر، فلا نعني به الصبي والمجنون – كما تعارف ذكرهما في كتب الفقه وعلم الكلام- الذين يمتلكان عجزاً طبيعياً تكوينياً عن تحصيل المعرفة، وذلك لوضوح عدم شمول التكليف والخطابات الإلهية لهما، باعتبار أن التكاليف والخطابات إنما تتوجه للعاقل والبالغ، وإنما نعني بالقاصر الشخص القاطع والجازم بصحة عقيدته في ظل ثقافة الدوغما، فهو أشد قصوراً من الصبي والمجنون،ولذا نجد أن فلاسفة معاصرين كالعلامةالطباطبائي رحمه الله قد نص واستناداً للآية 98- 99 من سورة النساء، على أن الجهل بمعارف الدين إذا كان عن قصور وضعف ليس ناشئاً من تدبير الإنسان، فإنه يكون عذراً عند الله تعالى([11]).

إن هذا التفكيك بين الحقانية والخلاص يمكن استفادته كذلك من النصوص المعتبرة، منها على سبيل المثال ما رواه الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: يدخل النارَ المؤمن؟

قال: لا والله.

قلت: فما يدخلها إلا كافر؟

قال: لا، إلا من شاء الله.

فلمّا رددت عليه مراراً قال لي: أيْ زرارة إني أقول: لا وأقول إلا من شاء الله، وانت تقول: لا ولا تقول إلا من شاء الله.

قال: فحدثني هشام بن الحكم وحماد عن زرارة قال: قلت في نفسي: شيخ لا علم له بالخصومة.

قال: فقال لي: يا زرارة ما تقول فيمن أقرّ لك بالحكم أتقتله؟ ما تقول في خدمكم وأهليكم أتقتلهم؟ قال: فقلت: أنا والله الذي لا علم لي بالخصومة([12]).

فنجد أن الإمام بقوله: لا، إلا من شاء الله، يريد بيان وجود حالة وسط بين الكفر والإيمان، فالنار قد يدخلها غير الكافر، إذ أن المفهوم من هذه العبارة التي نطق بها الإمام عليه السّلام أن غير الكافر قد يدخل النار، وحيث أنه في العبارة السابقة قد نفى دخول المؤمن النار، فيكون معنى ذلك وجود حالة وسط بين المؤمن والكافر، وفي ذيل الحديث بين الإمام بشكل جلي أن ضعفاء المسلمين والمستضعفين من هذا الوسط. ومن الواضح أن الإمام عليه السّلام هنا قد فكك بين الحقانية والخلاص والمعذورية في هذا القسم من الناس.

وفي نصوص متعددة نجد الإمام الباقرعليه السّلام يرد على تصورات زرارة فيما يخص هذا الأمر، حيث يبين أن المسألة ليست بالبساطة التي يتصورها، فعلى سبيل المثال أورد الشيخ الكليني في الكافي رواية صحيحة السند عن زرارة يقول فيها: دخلت أنا وحمران أو أنا وبكير على أبي جعفر عليه السّلام فقلت له: إنا نمدّ المطمار، قال: وما المطمار؟ قلت: التُّرُّ، فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه. فقال لي: يا زرارة، قول الله أصدق من قولك، فأين الذين قال الله عزّ وجلَّ: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيل}، أين المُرْجونَ لأمر الله؟ أين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلّفةُ قلوبهم؟([13]).

ومن المؤسف أن مثل هذه التصنيفات تنتشر في مجتمعاتنا، فترى بعض الناس يدخلون من يشاؤون النار ويخرجون من يشاؤون من الجنة، ويتعاملون مع الناس وكأنهم صنف واحد وعقل واحد وقابلية واستعداد غير مختلف.

إن معاملات سوق يوم القيامة تتم وفق واقع الإنسان وليس وفق ظاهره، فالله تعالى لا يتعامل يوم القيامة مع الإنسان وفق ما يتصف به من صفات الإسلام الظاهرية، بل وفق واقع الإسلام في قلبه واعتقاده، بمعنى أنه كما يوجد كافر فقهي وكافر واقعي، يوجد مسلم فقهي ومسلم واقعي، والمسلم الفقهي هو الذي يتشهد الشهادتين أي يقبل بنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وإن كان في قلبه غير مطمئن وغير متيقن، إذ بمجرد نطقه بالشهادتين يكون مسلماً ظاهراً بحسب قوانين الفقه الإسلامي، ويتعامل معه وفق حرمة الدم والمال والعرض وتجري عليه أحكام النكاح والمواريث وغيرها، ولكن هذا ليس هو ميزان الخلاص والنجاة في يوم الحساب، وإنما الميزان واقعه وقلبه واعتقاده الداخلي مضافاً لسلوكه والتزامه الخارجي، كما وأن قبول العمل وفق الميزان الفقهي لا يعني قبوله لدى الله تعالى.

كذلك الحال في الكافر، فالكافر الواقعي هو الذي يرى بزوغ الشمس وانتشار الضياء ولكنه يجعل على عينيه غشاوةً ويعيش في الظلمات ليس بخارج منها، فالكفر هو الجحود والتمرد بعد ظهور نور الحقيقة له، وليس مجرد عدم الاعتقاد ببعض العقائد والحقائق، وكما قال تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً}([14]). وهذا هو الذي يستحق العذاب الأخروي ويحرم من القرب الإلهي.

والنتيجة التي نخرج بها من ذلك كلّه: ليس كلّ من يعتبر كافراً وفق الميزان الفقهي يكون كافراً حقيقة وواقعاً، كما وليس كلّ من يعتبر مسلماً بالميزان الفقهي يكون مسلماً واقعاً وحقيقة، بل يوجد تفكيك بينهما.. والتعامل في سوق القيامة يكون وفق حقيقة الإنسان وواقعه وباطنه.

وبهذا البيان يمكننا تجاوز إشكالية الخلاص وحصريته، فالحق وإن كان واحداً لا يتعدد سواء على مستوى الأديان أو على مستوى المذاهب، ولكن الخلاص ليس منحصراً بمن هو مؤمن بالدين الحق والمذهب الحق، فالجزم بذلك ليس معلوماً لنا وغير متيسّر.

رؤية الفلاسفة

وهذا المطلب الذي تقدم ذكره ليس حكراً على كلمات الفقهاء، بل إن جملة من الفلاسفة كالشيخ الرئيس ابن سينا وصدر الدين الشيرازي، وغيرهما، يعتقدون أن غالب الذين لا يعترفون بالحق هم قاصرون وليسوا مقصّرين، وبالتالي فلا معنى لعقابهم. يقول الشيخ الرئيس:

(لا يقعنَّ عندك أن السعادة في الآخرة نواع واحد، ولا يقعن عندك أن السعادة لا تنال أصلاً إلا باستكمال في العلم، وإن كان ذلك يجعل نوعها أشرف، ولا يقعن عندك أن تقاريف الخطايا باتكةٌ لعصمة النجاة، بل إنما يُهلِكُ الهلاكَ السرمدَ ضربٌ من الجهل، وإنما يُعرِّض للعذاب المحدود ضربٌ من الرذيلة وحدٌ منه، وذلك في أقلّ أشخاص الناس، ولا تصغ إلى من يجعل النجاة وقفاً على عدد، ومصروفاً عن أهل الجهل والخطايا صرفَ الأبد، واستوسع رحمةَالله)([15]).

ويرى صدر الدين الشيرازي أن حال الناس في الآخرة كحالهم في الدنيا، وهم في الدنيا على ثلاثة طبقات:

1- البالغون في الحسن والصحة.

2- المتوسطون فيهما. وهم الأكثر على تفاوت في درجات التوسط.

3- البالغون في النقصان الممعنون بالقبح والسقم. وهؤلاء أقل من المتوسطين، وإذا نسبناهم إلى مجموع القسمين الأولين كانوا في غاية ما يكون من القلة والحقارة بالنسبة إليهم.

وكذلك حال الناس يوم القيامة والآخرة، فهناك الكاملون في القوتين النظرية والعملية البالغون في تحصيل الكمالات في القوتين.

وهناك المتوسطون في تحصيل ذلك، وهم الأكثر والأغلب على تفاوت مراتبهم بحسب طرفي الأشد والأرذل.

وهناك البالغون في الجهالات البسيطة والمركبة، الممعنون في رداءة الأخلاق. وهؤلاء أقل عدداً من القسم الثاني بكثير، وإذا نسبناهم الى مجموع القسمين كانوا في غاية القلة، فلأهل الرحمة والسلامة غلبة وافرة في كلتا النشأتين([16]).

ويضيف هذا الفيلسوف الكبير: إن الإمعان في الأصول الإيمانية والقواعد العقلية يعطي الجزم بأن أكثر الناس في الآخرة وجب أن يكونوا من أهل السلامة والنجاة.

فبحسب رؤية هؤلاء الفلاسفة الموافقة لما تقدم منا ذكره، فإن المتوسطين من الناس، وإن كانوا غير مسلمين وفق المعايير الفقهية، لكنهم مسلمون بالفطرة وواقع الأمر، بمعنى أنهم لا يجحدون الحقيقة إذا عرفوها، بل يسلّمون لها، وإن كانوا وفق التقنينات الفقهية لم ينتموا لها بصورة رسمية. وهذا يعني أن أكثرية البشر هم على الإسلام الفطري وبه يحشرون، وإن كان الذين يعتنقون الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية هم الأقلية.

صدفة المولد

وبشأن مسألة صدفة المولد فيجب تكييفها مع عدل الله تعالى ومسألة القصور، ولا معنى لحصر النجاة بإنسان لمجرد انتماءه لطائفة بسبب الوضع الجغرافي وسلبها عن غيره لذلك، بل يكون العامل الجغرافي من أسباب القصور وإن لم يكن سلباً لاختيار الإنسان وحريته بالمطلق.

على أن القيمة الحقيقية في الانتماء للإسلام ولمذهب أهل البيت عليهم السّلام تكمن في الإيمان بهما عن دليل وبرهان وتحقيق وبحث لا عن تقليد وبيئة وعامل جغرافي، حتى أنه قد وقع بحث بين علماء الكلام في كفاية وعدم كفاية الانتماء للإسلام ولمذهب أهل البيت عليهم السّلام تبعاً للبيئة والعائلة وأنه هل يكفي ذلك أو لا؟ فنجد بعض علماء الكلام كالعلامة الحلي (ت 726 هـ) والمحقق النراقي (ت 1245 هـ) يصرّحون بعدم كفاية العلم بالدين والمذهب الحق عن تقليد، بل لابد من دليل ومعرفة ناشئة استدلال، أما المعرفة الناشئة عن تقليد فغير كافية.

فالمسألة ليست بالبساطة التي يتصورها بعض الناس أن طائفته في الجنة وبقية البشرية في النار، كما وأن الأدلة التي تتحدث عن الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم السّلام بوصفهما طريقاً منحصراً للخلاص، وكونهما الصراط المستقيم، لابد أن تفهم في ضوء ما تقدم من توضيح وفي ضوء القاعدة العقلية الآنفة. بل إننا نجد في النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تعابير من قبيل: الجاحد للولاية والمنكر لها والمعاند، ولا تتحدث عن مطلق غير المعترف وغير المؤمن بولايتهم.

ويتضح لنا من كل ما تقدم عدم وجود قاعدة جامعة مانعة تقول إن كل غير مسلم فلابد أن يكون في النار لزاماً، فمثل هذه القاعدة لا وجود لها ولا يمكن الالتزام بها.

الإيمان والعمل الصالح فـي القرآن

يُقرِن القرآن الكريم في كثير من آياته بين الإيمان والعمل الصالح، ويرتب على ذلك الفوز في النشأة الآخرة، قال تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}([17])، {وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون}([18])، {إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون}([19])، وكذا في آيات كثيرة غيرها وسور متعددة، مما يعني أن الفوز في الدار الاخرة رهن الإيمان والعمل الصالح.

ولكن هذا لا يلازمه أن كل من يعمل الصالحات ويقدم الخدمات للإنسانية، ولم يكن مؤمناً بالدين الحق، وليس معانداً للحقيقة، فسوف يعاقب ولا يثاب على عمله. بل إن القرآن الكريم في الوقت الذي يذكر الطائفة التي يشملها الخلاص بسبب الإيمان والعمل الصالح، يذكر الطائفة التي يشملها العذاب بسبب الجحود والنفاق، وكذا يذكر الطائفة المرجوة لأمر الله تعالى.

وهذا التصنيف للناس إلى طوائف ومجموعات بحسب موقفهم في الدنيا وما يترتب عليه في الآخرة، ورد في النصوص الحديثية كثيراً، وبأسانيد معتبرة وصحيحة، كما يمكن ملاحظته فيباب أصناف الناس من أصول الكافي للشيخ الكليني.

ختاماً أقول:

بدلاًمن إثبات جهل الآخرين، وبدلاً من اشغال أنفسنا وهدر وقتنا بتوزيع المواقع في الجنة والنار، علينا الاعتراف بجهلنا أولاً، فغالبنا أخذ الدين والمذهب والطائفة تقليداً ووراثة عن أبويه ومجتمعه. علينا الاعتراف بأن الاعتقادات السليمة طريقها البحث الجاد والسليم والمخلص عن الحقيقة، علينا التواضع أمام محكمة الله تعالى.

إن من يبحث عن الحقيقة مخلصاً جاداً لا أشك كمتدين مؤمن بالإسلام والقرآن في أن الله تعالى سيهديه للحق: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}([20])، {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}([21])، الخروج في سبيل الحقيقة خروج في سبيل الله ورسوله.

نحن نقول بوجود الدين الحق والمذهب الحق وأنهما لا يتعدّدان، ولكن لا نقول بالفرقة الناجية، فالنجاة أعم من الحقانية وفق البيان المتقدم.

ويجب التأكيد على أن مقاربتنا لإشكالية الخلاص تبقى أولية وتحتاج إلى تطوير وتعميق من جهات كثيرة.

([1]) قصّة الحضارة، وِل ديورانت، ترجمة 13: 116، المجلد السابع، عصر الإيمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب- 2001م.

([2]) الفَرْق بين الفِرَق، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي: 243، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الرابعة 2009م.

([3]) فلاسفة العرب، أبو العلاء المعرّي، يوحنا قمير: 91، دار المشرق، بيروت 2004م.

([4]) سورة الزخرف، الآية: 22- 23.

([5]) فلسفة الدين، جون (هيك): 165، الفصل التاسع، ترجمة: طارق عسيلي، دار المعارف الحكمية – بيروت، الطبعة الأولى 1431هـ.

([6]) فلسفة الدين: 168.

([7]) سورة الإسراء، الآية: 15.

([8]) سورة النساء، الآية: 115.

([9]) الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي 5: 51.

([10]) المكاسب المحرّمة، السيد روح الله الموسوي الخميني 1: 200.

([11]) الميزان في تفسير القرآن 5: 53.

([12]) الأصول من الكافي، محمد بن يعقوب الكليني 2: 385- 386، الحديث 7 باب الكفر.

([13]) الأصول من الكافي 2: 382- 383، الحديث 3 باب أصناف الناس.

([14]) سورة النمل، الآية: 14.

([15]) الإشارات والتنبيهات، أبو علي سينا 3: 309- 310.

([16]) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، صدر الدين الشيرازي 3: 80.

([17]) سورة البقرة، الآية: 25.

([18]) سورة البقرة، الآية: 82.

([19]) سورة البقرة، الآية: 277.

([20]) سورة العنكبوت، الآية: 69.

([21]) سورة النساء، الآية: 100.