صدر عن دار المشرق (2023) تحقيق علميّ لكتاب الحكمة الخليقة للزندويستي الفقيه الزاهد (ت. نحو 400/1010) الذي وصلنا اثنان من أعماله: روضة العلماء، والحكمة الخليقة. حقّق الكتاب د. بلال الأرفه لي ود. خالد محمّد عبده. وتبيّن هذه النشرة العلميّة تراث الزندويستيّ الفكريّ وتكشف عن حلقة مهمّة من حلقات اتّصال الفقه بالتصوّف قبل ألف عام مضى.
الحكمة الخليقة
لأبي الحسن عليّ ابن يحيى الزّندويستيّ
بقلم: هاني رمضان*
يضع بلال الأرفه لي وخالد محمّد عبده كتابًا قيّمًا بين يدَي القارئ، وهو كتاب الحكمة الخليقة للفقيه الزّاهد الزّندويستيّ (ت. نحو 400/1010). ويتألّف هذا الكتاب من مجموعة من الأسئلة عن الحكمة في مسائل يفترض الكاتب أنّها تُطرح على أحد المسلمين فيجيب عنها مبيّنًا الحكمة الّتي يراها في كلٍّ منها.
يقدّم المحقّقان الكتاب في صفحات مفيدة، يبدآن فيها بالكلام على نوعَين عامَّين من الحكمة، أولاهما الميّالة إلى الفلسفة، وهي ذات صبغة منطقيّة نظريّة، وثانيتهما الميّالة إلى الموروث والشّعبيّ، وإليها ينتمي الكتاب قيد المراجعة. ثمّ بعد تبيان معنى الحكمة في العربيّة، والفرق بين ما يستند منها إلى النّقل والكتب المقدّسة من جهة، والعقل والتّأمّل والتّجربة الرّوحيّة من جهة أخرى، ينتقل المحقّقان إلى العنوان الأوّل في مقدمّتهما، وهو العلل في الشّريعة.
يفيد المحقّقان من إلمامهما بالتّصوّف الإسلاميّ، فيجمعان من كلام التّرمذيّ والغزاليّ وغيرهما من أعلام التّصوّف ما يضيئان به على أهمّيّة البحث عن علل الشّريعة، أي الحِكَم الكامنة وراء الأحكام الشّرعيّة، فيقول التّرمذيّ إنّ «معرفة علّة الأحكام هي باطن العلم، وهي العلم النّافع، وجوهر الأمور، والحجّة…»[1] ويشير الدّارسان في نهاية هذا الجزء إلى اتّساع الكلام في الحكمة، فهي، كسائر الأمور الخاضعة للتّأويلات المختلفة، «فهم مستمرّ أو محاولة لا نهائيّة لفهم متجدّد ومتطوّر، وهو بحث دؤوب عن الحقائق.»[2]
أمّا العنوان الثّاني في المقدّمة، أنبياء الحكمة، فيتكلّم فيه المحقّقان على لقمان وداوود والمسيح، وهم من الأنبياء الّذين ارتبطت أسماؤهم في القرآن بالحكمة الّتي أوتوها، ويتطرّقان إلى حكمة هؤلاء الأنبياء في السّياق القرآنيّ وخارجه، ولا سيّما في التّراث الصّوفيّ. ثمّ ينتقلان للكلام على أبرز الأعمال الّتي تناولت الحكمة في التّراث العربيّ والإسلاميّ ككتاب الحكمة الخالدة لأبي عليّ بن مسكويه، وغيره، ثمّ ما صُنّف في الحكمة من كلام النّبيّ محمّد وصحابته، وَمن جمعَ الأقوال في الحكمة أو صاغها من علماء المسلمين، فيؤطّران بذلك لكتاب الحكمة الخليقة ويضعانه في سياقه التّاريخيّ والعلميّ.
وقبل الشّروع في الكلام على الكتاب قيد المراجعة يتطرّق الدّارسان إلى روضة العلماء للزّندويستيّ فيعدّدان أبوابه المائة والسّبعة، ويقدّمان نماذج من الحِكَم المذكورة فيه، ثمّ ينتقلان إلى كتاب الحكمة الخليقة. ويبدأ كتابنا هذا بالسّؤال الأوّل مباشرة، فلا مقدّمة له، ولا خاتمة. وليست الأسئلة مبوَّبة ولا منظَّمة. أمّا هدف الكتاب، بحسب المحقّقَين، فـ «الإجابة عن أسئلة العوام ليسكّن قلقهم ويذكّرهم بعجائب الخلق وعلل الشّرائع، ففي كلّ أمر حكمة…»[3] ويبيّن الدّارسان أهميّةَ الكتاب الكامنة في كشف أجوبة الزّندويستيّ عن «نمط من طرائق التّفكير العربيّ والإسلاميّ الّتي ظلّت حاضرة إلى يومنا هذا.»[4] ونزيد على هذه الفائدة أخرى، وهي أهمّيّة الأسئلة المطروحة، فهي وإن لم تكن – كلّها – طُرحت على كاتبنا أو غيره، إلّا أنّها تعكس شيئًا من أفكار النّاس واهتماماتهم وتساؤلاتهم عن النّصوص الإسلاميّة والتّراث الإسلاميّ وغير ذلك ممّا يرتبط بهما.
ويبدو للقارئ أنّ استنباط معظم الحِكم مبنيّ على تأمّل الكاتب المسائلَ المطروحة، فإذا قرأنا سؤال السّائل: «ما الحكمة أنّ النّملة تجعل الشّعير والحنطة نصفين ثلاثة أثلاث؟» وجدنا أنّ أجابة الزّندويستيّ مبنيّة على التّأمّل وإعمال الفكر في هذا الفعل، فيقول: «إنّ الحنطة وغيرها من الحبوب إذا جعل نصفان لا ينبت والكزبرة إذا جُعلت نصفين تنبت وإذا جُعلت ثلاثة أثلاث لا تنبت فلذلك تفعل هكذا.»[5] ولا تخلو الأجوبة من الاعتماد على النّقل، مع التّأمّل وإعمال الفكر، كما يظهر في المسألة الآتية:
فإن قيل: لم خُصّ إبراهيم من دون سائر الأنبياء عليهم السّلام بذكر في الصّلوات من دون غيره؟ قيل لأنّ النّبيّ ﷺ ليلة المعراج مرّ على جميع الأنبياء والمرسلين… ولم يسلّم أحد منهم على أمّته سوى إبراهيم عليه السّلام… فجعل رسول اﷲ صلّى اﷲ عليه وسلّم صلاته مقرونة بصلاته حتّى تصلّي عليه أمّته إلى يوم القيامة.
وتُذكِّرنا حِكم الزّندويستيّ بلطائف الصّوفيّين وإشاراتهم في تفسير القرآن ورقائقهم بشكل عامّ، غير أنّ حِكمه متّصلة أيضًا بالفقه كما يظهر في الحكمة الآنف ذكرها، وهذه العلاقة المبكّرة بين الفقه والتّصوّف من أهمّ ما يقدّمه الكتاب للقارئ، كما أشار المحقّقان في مقدّمتهما.[6]
تحقيق الكتاب مُتقَن ويعتمد على مخطوطَين، الأوّل، وهو الأساس، مخطوط إسطنبول (أميريّ 2-1189)، ويُرمز إليه بـ «ت»، والثّاني مخطوط باريس (المكتبة الوطنيّة 824 ARABE)، ويُرمَز إليه بـ «ب». في الحواشي تعريف بالأعلام مفيد، غير أنّه لا تخريج للأحاديث النّبويّة وغيرها من الأحاديث المذكورة في المتن. وقد ألحق الأرفه لي وعبده التّحقيقَ بفهرسة مفيدة.
الهوامش
*هاني رمضان: طالب دكتوراه بجامعة هارفرد. وقد نُشرت هذه المراجعة في مجلة المشرق ببيروت.
[1] أبو الحسن الزّندويستيّ، الحكمة الخليقة، تحقيق بلال الأرفه لي وخالد محمّد عبده (بيروت: دار المشرق، 2023)، 10
[2] الزّندويستيّ، المصدر نفسه، 12.
[3] الزّندويستيّ، المصدر نفسه، 28.
[4] الزّندويستيّ، المصدر نفسه، 28.
[5] الزّندويستيّ، المصدر نفسه، 56.
[6] الزّندويستيّ، المصدر نفسه، 18
.
