مفاتيح مذهب ابن عبد الوهاب

مفاتيح مذهب ابن عبد الوهّابنزولا عند رغبة بعض الاصدقاء، في ما يلي فقرة قصيرة مختارة من كتاب «علماء الإسلام: السيادة الدينية والسلطة السياسية بالمملكة السعودية ما بين القرن الثامن عشر والقرن الواحد والعشرين»، تاليف: نبيل ملين، ترجمة: محمد الحاج سالم و عادل بن عبد الله .

إنّ محمّد بن عبد الوهّاب أبعد من أن يكون مجدّدا، إذ لم يقم إلاّ بتكييف المذهب الحنبلي الكلاسيكي وتبسيطه من أجل خدمة هدفه الديني. لم يكن من صنف المفكّرين الكبار مثل ابن قدامة وابن تيمية وابن القيّم، ولكنّه كان بالأحرى مناضلا صلبا لا يتوانى أمام أيّ شيء من أجل فرض أفكاره ([1]). لقد اعتمد نهجا مهدويّا، وكان يعتقد جازما أنّ الدين القويم قد حرّف بفعل معتقدات معاصريه وممارساتهم، وكان عليه أن يتصرّف بقوّة من أجل استعادته وتنقيته من الشّوائب. وعلى غرار جميع مؤسّسي الأديان المضادّة الذين يحترمون أنفسهم، ادّعى ابن عبد الوهّاب امتلاك الحقيقة، ومن ثم، النّفاذ إلى سبل النّجاة في الدّنيا والآخرة. وواضح أنّ هذه المصادرة هي مخالفة للحنبليّة الكلاسيكيّة التي، وإن كانت تدّعي التفوّق على جميع التيّارات الأخرى للإسلام – كما رأينا أعلاه – لا تدّعي أبدا احتكار الحقيقة.

ولقد كانت جميع أعمال وأفعال الشيخ تميل إلى التمييز بين الصّواب والخطأ، بين عالمين متضادّين : عالم الإسلام وعالم الجاهليّة ([2]). وفي حين يتقيّد المنتسبون إلى العالم الأوّل تقيدا تامّا بالعقيدة ووحدة الشّعائر، فإنّ منتسبي العالم الثاني يعبدون الطاغوت، وهم في حالة “كلّ من يتجاوز حدود عبادة الله، وواجب الالتزام بسنّة النبي وبطاعة أولي الأمر” ([3]).لقد رأى أنّ العالم الإسلامي، وهو عنده لا يتجاوز نجد وما يعرفه من مناطق مجاورة لها، قد ارتكس في الجاهليّة بسبب الابتعاد عن العقيدة القويمة والسلوك الشرعي، والرّكون إلى الممارسات الخرافيّة. وقد قام محمّد بن عبد الوهّاب تحديدا من أجل محاربة تلك الممارسات التي اعتبرها شكلا من أشكال الوثنيّة الجاهليّة. وكان أول أهدافه تنقية العقيدة والشريعة من جميع ما أدخل فيهما من بدع مذمومة والعودة إلى الدين “النقيّ”، ذاك الذي كان عليه النبيّ والسلف الصّالح. وللقيام بذلك، بدا له من الضروري إعادة تعريف مفهوم التوحيد بوصف ذلك أساس “إحياء” الدّين. وقد رأى أنّ للتوحيد ثلاثة وجوه. أوّلها توحيد الربوبيّة، بمعنى الاعتراف الموضوعي بوحدانيّة الله وقدرته اللامتناهية. وثانيها توحيد الألوهيّة، بمعنى عدم الخضوع إلاّ لله، ولكن هذه المرّة على مستوى شخصي. وأخيرا توحيد الأسماء والصّفات ([4]). وهذا ما أشار إليه ابن سحمان في قوله: “نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلّى الله عليه وسلّم، لا نتجاوز القرآن والحديث […] قال تعالى {ليس كمثله شيء}” ([5]). فالتوحيد ليس فقط الاعتراف بإله واحد ليس كمثله شيء متعال وقاهر، ولكنّه يعني أيضا عبادته فرادى وجماعات، والاعتقاد أنّ طاعته هي أقصى الغايات، وأن نستخدم لهذا الغرض ما شرّعه لنا بنفسه من “وسائل” ([6]). إنّه التقيّد الصّارم بالعقيدة ووحدة الشعائر وفق المذهب الحنبلي، لا أكثر ولا أقلّ ([7]).

لقد كان ابن عبد الوهّاب يعتقد أنّ العقيدة القويمة الوحيدة هي العقيدة الحنبليّة، وأنّها ذاتها “عقيدة السّلف” ([8]). فعلاوة عن انتقاده التيّارات التي اختفت منذ عدّة قرون، كما الجهميّة والمعتزلة، فقد أدان بشدّة أيضا، ولكن بطريقة سريعة، عقائد الأشاعرة والشيعة لعدم اعتبارهم توحيد الأسماء والصّفات ([9]).

لكن غضب الشّيخ انصبّ أساسا على الصوفيّة والممارسات الشعبية للإسلام اللذان شوّها، في نظره، جوهر توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة ذاتهما. والواقع أنّه اعتبر زيارة القبور، وتقديس الأماكن والأولياء والأشياء، وحياة النسّاك، والطّرق الصوفيّة، وممارسة العرافة، وما إلى ذلك، من أشكال الشّرك والوثنيّة ([10]). ووفقا للقاعدة الشرعيّة القائلة بأنّ درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، أدان ابن عبد الوهّاب التصوّف كما كان يمارس من قبل معاصريه إدانة تامّة ([11]).

بل إنّ الكراهيّة التي كان يكنّها محمّد بن عبد الوهّاب للوثنيّة دفعته إلى حدّ تحريم كلّ شكل من أشكال تقديس النبيّ، فقد كان يعتقد أنّ حبّ النبيّ هو “الحبّ والتّوقير والنّصرة والمتابعة والطّاعة، وتقديم سنّته صلّى الله عليه وسلمّ عن كلّ سنّة وقول، والوقوف معها حيث وقفت، والانتهاء حيث انتهي، في أصول الدين وفروعه باطنه وظاهره وخفيّه وجليّه كلّيه وجزئيّه” ([12]). وإذا ما كان الشّيخ سمح بزيارة قبر النبيّ والسّلام عليه، فإنّه منع اعتبار ذلك حجّا إليه، مشدّدا على رفضه فكرة التوسّل إلى النبيّ لقضاء الحاجات. بل ورأى أنّ شفاعة النبيّ للمؤمنين في الآخرة مشروطة بإذن الله. وأكّد في ذات السّياق، أنّ سلالة النبي، باستثناء حقوقها المنصوص عليها من قبل الشريعة، لا يمكنها المطالبة بأيّ امتياز خاصّ زمنيّ أو دينيّ ([13]). ولتجنّب كلّ ممارسة وثنيّة، حرّم عليهم، لفترة معيّنة، ارتداء الثياب المميّزة، وهي عادة خضراء. كما حظر على النّاس الانحناء لهم وتقبيل أيديهم وأقدامهم وثيابهم. وأخيرا، أدان الزّواج الداخلي صلب عائلات الأشراف، ودعا إلى الانفتاح على العائلات الأخرى. ولذلك، أعلن أنّ التكافؤ ليس شرطا للتّزاوج بين العرب ([14]).

ولا تعني هذه التدابير الصارمة ضدّ كلّ انحراف شركي أنّ محمّد بن عبد الوهّاب لا يعترف بالولاية، بل على العكس تماما. إنّه يعترف بأنّه لا يخلو زمان من شخص ورع يبلغ مرتبة الولاية إذا التزم بالعقيدة وأقام الشّعيرة، بل وقد تحصل على يديه كرامات. إلاّ أنّ الكرامات في رأيه، إنّما تعكس قدرة الله وليس قوّة خارقة للوليّ الذي لا يمكنه بذاته شفاء الأمراض، ولا تحقيق الرّغائب، ولا الشّفاعة للخلق عند الخالق ([15]).

إنّ الخوف من الوقوع مرّة أخرى في الوثنيّة والشّرك، وهو لبّ مذهب محمّد بن عبد الوهّاب، يقودنا إلى إثارة مسألة الإقصاء. وبالفعل، فإنّ كلّ ارتجاع دينيّ إنّما يقوم على استبعاد غيره من أشكال التديّن ويعتبرها شذوذا. ولكنّ لإقصاء يعرب عن نفسه بطرق مختلفة، ولا سيّما في حالات المذاهب الوليدة التي تكون فيها الرؤية لا تزال غير مستقرّة وغير مكتملة.

ولم تكن أفكار داعية نجد حول هذه المسالة لتحيد عن هذه القاعدة، فقد كانت شديدة التقلّب باعتبارها استجابات ظرفيّة وعاطفيّة أكثر منها مواقف كلاميّة ناضجة فكريّا ([16]). ففي حين نجده واثقا من أنّ ما يدعو إليه من تعاليم دينيّة كانت تمثّل الإسلام القويم، نجده من ناحية أخرى دائم التردّد في وصف خصومه وأعدائه. وهذا ما يتّضح من خلال المصطلحات المستخدمة في كتاباته من قبيل الكفر، والشّرك، ودين الجاهليّة، والنّفاق، والردّة، والفسق، والضّلال، والعصيان، الخ ([17]). إلاّ أنّنا نلاحظ أنّه كان يستخدم بعض تلك المصطلحات دون تمييز بينها في النّوع والدّرجة لوصف نفس الشخص أو نفس الظاهرة ([18]).

وإنّه لأمر طبيعي أن يحدث مثل هذا الخلط، فالحدود الفاصلة بين هذه المفاهيم المختلفة غير ثابتة لأنّه لم يسبق أن تمّ تحديدها معياريّا بسبب عدم وجود سلطة إجرائيّة معادلة للمجمع الكنسي (Concile) في العالم الكاثوليكي. أضف إلى ذلك أنّ محمّد بن عبد الوهّاب يميّز بين ثلاثة أنواع من التوحيد، تتعلّق أحيانا بالعقيدة وأحيانا أخرى بوحدة الشعائر، وهو ما يؤدّي نظريّا إلى إمكانيّة أن تكون كلّ مخالفة، ولو كانت صغيرة، سببا في الإقصاء. ولو أنّ الشّيخ طبّق دائما الحدّ الأقصى للعقوبة، أي التكفير، لما كانت الأمّة الإسلاميّة حسب رؤيته سوى طائفة صغيرة من المصطفين ([19]). لكنّه لم يكن يهدف أبدا إلى مثل هذا، فاستخدامه لمختلف مفاهيم الإقصاء، كان بلا شكّ بطريقة غير واعية حتّى يترك الباب مفتوحا أمام احتمال العودة إلى “الصّراط المستقيم” ([20]). ويمكننا أن نضرب على ذلك عدّة أمثلة سنقتصر على ذكر اثنين منها يعكسان ما أشرنا إليه من خلط ومن رغبة في الإدماج في “الصّراط المستقيم”. فبينما يكفّر ابن عبد الوهّاب بالفعل عدّة جماعات وأشخاص على أساس أنّهم لا يستطيعون بلوغ الفوز، نجده يصرّح من جهة أخرى أن لا أحد يستطيع تعيين من سيدخل الجنّة ومن سيدخل النّار، لعجز البشر عن معرفة مكنونات الضّمائر ([21]). وبالمثل، نجده يستبعد السنّة الأشاعرة بسبب اعتمادهم علم الكلام ([22])، فيما هو يعلن رضاه، بعد تقصّ، عن قسم كبير من أعمال الغزالي (ت 1111) زعيم الأشعريّة ([23]).

ومن أجل توفير الظّروف المناسبة لتطبيق الأوامر الإلهيّة، دعا محمّد بن عبد الوهّاب إلى التحرّر من الحواشي والتلاخيص المتأخّرة لأمّهات الكتب، وحثّ على ممارسة الاجتهاد ([24]) مع اعتبار القرآن والسنّة وإجماع الأجيال الثلاثة الأولى من المسلمين، المصادر الوحيدة للشريعة الإسلاميّة. إلاّ أنّ مناداته بالاجتهاد لا تنطوي على أيّ رؤية ثوريّة ، فهو لا يريد بكلّ بساطة سوى دعم كلّ معيار فقهي بأدلّة مباشرة من القرآن والسنة، أو الإجماع. ثمّ إنّ ابن عبد الوهّاب كان، من جوانب أخرى، حنبليّا “كلاسيكيّا” يعتمد أساسا، إلى جانب أعمال ابن تيمية وابن القيّم، الحواشي والتلاخيص المتأخّرة التي يدينها مع ذلك بشدّة. وعلى سبيل المثال، فقد استخدم الشّيخ وتلاميذه، من أجل فهم أفضل للنصّ القرآني، كتب التّفسير الأكثر تقليديّة والأكثر شعبيّة في العالم السنّي، مثل تفاسير الطبريّ (ت 923) وابن كثير (ت 1373) والبيضاوي (ت 1316) والسيوطي (ت 1505) ([25]). كما تجدر الإشارة أيضا أخيرا، إلى اعترافه بصحّة المذاهب الفقهيّة الأربعة للإسلام السنّي. فهو يرى أنّ للمؤمن اتّباع المذهب الذي يريده منها شريطة اعتناق العقيدة الحنبليّة. وهذا ما سمح مثلا لأوّل مؤرّخ للإمارة السعوديّة، وهو ابن غنّام (ت 1810)، من أن يكون مالكيّا في الفقه وحنبليّا في العقيدة، وهذا نهج مألوف في التاريخ الطويل للحنبليّة التي نذكّر بأنّها في نفس الوقت مذهب كلاميّ وفقهي.

ويمكن ملاحظة نفس الاستمراريّة في المجال السياسي أيضا، حيث اكتفى ابن عبد الوهّاب باعتناق الأفكار الرئيسية لابن تيمية وابن القيّم. فقد اعتبر أنّ الوظيفة الأساسيّة لأيّ كيان سياسي هي ضمان احترام العقيدة ووحدة الشعائر والنّظام السياسي، أي الشريعة، بوصفها الهيئة الروحيّة للأمّة. أمّا طبيعة وشكل هذا الكيان، فهما بلا أهميّة في نظره. ومن هنا، فإنّ الخلافة ليست مؤسّسة ضروريّة لضمان حسن سير المجتمع ([26])، وكلّ حاكم في أرض الإسلام، مهما كان أصله وطريقة وصوله إلى السلطة، هو شرعي، شريطة أن يسهر على احترام “الأصول الثلاثة”. وعلى رعاياه السّمع والطّاعة المطلقة بغضّ النظر عن سياسته ([27])، وكلّ عصيان هو من باب الفتنة المنهيّ عنها شرعا ([28]). وبتشجيعه التعاون مع ولاة الأمور وعدم تجاوز النّصح لهم بالموعظة الحسنة من أجل إصلاحهم، ولما فيه صلاح الأمّة والدين، فإنّ محمّد بن عبد الوهّاب لم يكن يطمح البتّة إلى إقامة خلافة إسلاميّة عالميّة أو منافسة الإمبراطوريّة العثمانيّة، بل كان هدف الأساسي لا يتجاوز العمل على إنشاء قاعدة متينة وثابتة بما يسمح له بنشر أفكاره. ذلك أنّه كان يعتقد أنّه لا حاجة لمن يمكنه الاهتداء إلى الدين الحقّ، إلى أن يهاجر إلى الأراضي الخاضعة للإمارة السعوديّة ([29]).

ولقد سبق أن رأينا أنّ الجهاد لم يكن سوى أثر عارض لدعوة محمّد بن عبد الوهّاب. وهذا ما يظهر بجلاء في كتاباته التي لا تشير إلاّ نادرا إلى هذه الممارسة. ويمكننا أن نقول، من خلال المعلومات الضّئيلة المتوفّرة لدينا وعلى ضوء ممارسات الشيخ (وأتباعه)، أنّ أفكاره عن الجهاد لم تكن سوى ترديد لوجهات النّظر السنّية التقليديّة، وخاصّة تلك الواردة عند ابن القيّم ([30]). ففي العديد من الكتابات الإسلاميّة، يستخدم مصطلح الجهاد من أجل هدف تعبويّ، بل حتّى كمصطلح فضفاض “يتّسع لكلّ شيء” أكثر منه مفهوما فقهيّا دينيّا. لذا، فلا غرابة في أن يكون تصوّر ابن عبد الوهّاب للجهاد خاليا من المواقف العدوانيّة العنيفة، ومن إرادة التوسّع وإخضاع الآخرين بالقوّة. وباختصار، فإنّ محمّد بن عبد الوهّاب لم يكن لديه أيّ تصوّر مهدويّ لـ “الجهاد”، بل كان معظم ما كتبه عن المسألة على العكس من ذلك، متعلّق بجهاد دفع الصّائل كما سبق أن ألمحنا ([31]).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش [1] – ابن قاسم، الدّرر السنيّة، ج 2، ص 24.
[2] – تعتبر المصطلحات المستخدمة من قبل ابن عبد الوهّاب، بما في ذلك مصطلحي “الطاغوت” و”الجاهليّة” من الألفاظ المشتركة في الخطاب الديني السياسي في الإسلام. ولكن ينبغي الإشارة إلى أنّ معاني هذه المصطلحات تبقى منحصرة بالمجال الديني. ولذلك لا ينبغي الخلط بينها وبين الاستخدام السياسي لها على غرار ما قام به سيّد قطب (ت 1966) وأتباعه المباشرين وغير المباشرين خلال الفترة المعاصرة.
[3] – ابن سحمان، الهديّة السنيّة، ص 121.
[4] – ابن قاسم، الدّرر السنيّة، ج 1، صص 147-164.
[5] – ابن سحمان، الهديّة السنيّة، ص 95.
[6] – ابن قاسم، الدّرر السنيّة، ج 1، صص 64-74، صص 147-164؛ ج 2، صص 66-76.
[7] – نفس المصدر السابق، ج 3، صص 90-92.
[8] – نفس المصدر السابق، ج 3، صص 9-12.
[9]- محمّد بن عبد الوهّاب، الرّسائل الشخصيّة، الأعمال الكاملة، ج 7، صص 263-265؛ محمّد بن عبد الوهّاب، تفسير آيات من القرآن الكريم، الأعمال الكاملة، ج 5، ص 228؛ محمّد بن عبد الوهّاب، مسائل لخّصها الشّيخ الإمام محمّد بن عبد الوهّاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الأعمال الكاملة، ج 13، ص 73؛ مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة، ج 2، صص 82-87، ص 174، صص 307-308؛ ج 3، ص 240.
[10] – ابن قاسم، الدّرر السنيّة، ج 1، ص 144.
[11] – نفس المصدر، ج 1، صص 58-64، صص 74-83.
[12] – ابن سحمان، الهديّة السنيّة، ص 36.
[13] – ابن قاسم، الدّرر السنيّة، ج 1، صص 29-35.
[14] – نفس المصدر، ج 8، ص 51.
[15] – نفس المصدر، ج 1، صص 99-100، صص 197-200.
[16] – نفس المصدر السابق، ج 1، صص 102-104؛ محمّد بن عبد الوهّاب، الفتاوى والمسائل، الأعمال الكاملة، ج 4، صص 9-11.
[17] – ابن غنّام، روضة الأفكار، ج 1، ص 109، ص 122، صص 145-148؛ مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة، ج 4، ص 42؛ ابن قاسم، الدّرر السنيّة، ج 1، ص 54، ج 10، ص 9؛ محمّد بن عبد الوهّاب، الرّسائل الشخصيّة، الأعمال الكاملة، ج 7، صص 58-71؛ ابن قاسم، الدّرر السنيّة، ج 2، صص 66-76، ج 8، ص 5.
[18] – ابن غنّام، روضة الأفكار، ج 1، صص 113-123، صص 138-145، ص 218.
[19] – مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة، ج 3، ص 21، ص 35، ص 82، ص 306، ج 4، صص 12-23، ص 43.
[20] – ابن قاسم، الدّرر السنيّة، ج 8، ص 395.

[21] – محمّد بن عبد الوهّاب، الرّسائل الشخصيّة، الأعمال الكاملة، ج 7، ص 11.
[22] – ابن قاسم، الدّرر السنيّة، ج 3، ص 24.
[23] – نفس المصدر، ج 3، صص 18-19.
[24] – نفس المصدر، ج 1، صص 35-55، ص 184، ج 2، ص 220.
[25] – نفس المصدر، ج 1، صص 35-55، صص 222-241.

[26] – محمّد بن عبد الوهّاب، الفتاوى والمسائل، الأعمال الكاملة، ج 4، ص 67.

[27] – نفس المصدر، ج 1، ص 173، ج 3، ص 133.

[28] – نفس المصدر، ج 9، صص 5-6.
[29] – ابن قاسم، الدّرر السنيّة، ج 10، ص 182.
[30]- محمّد بن عبد الوهّاب، مختصر زاد المعاد، صص 158-179..
[31] – حول نظرته إلى الجهاد، انظر: ابن قاسم، الدّرر السنيّة، ج 1، صص 74-83، ص 183، ج 2، صص 55-66.