محمد الحبيب الهيلة

المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون

إن الناظر في مختلف مصادر التاريخ السياسي والحضاري للدولة الأغلبية يلاحظ إن المجتمع القيرواني الإفريقي يتألف من عناصر أسست البناء المتكامل للدولة، فكان التعامل بين هذه العناصر هو الذي أفرز تاريخها وأنجز واقعها وأبرز خصائصها.

لقد كانت أهم العناصر المكونة للمجتمع القيرواني الأغلبي طبقات أربعة:

-طبقة سياسية إدارية حاكمة جاءت شرعيتها من الخلافة بالمشرق على رأسها عائلة حاكمة لها علاقة بالبلد في مراحل سابقة.

-طبقة عسكرية خاضعة للسياسية لا تثور عليها ولا تعارضها.

-طبقة مميزة بالثقافة الدينية والالتزام الأخلاقي لتكون المثل المتبع للعامة، بسبب ما يغلب عليها من النزاهة السلوكية والمنهج الفقهي المالكي الزهدي الذي لا يصل إلى درجة التصوف المشرقي. اختلطت في هذه الطبقة عناصر من السنة فكان منها الحنفي الذي قد يكون معتزليا أو من القائلين بخلق القرآن . وفي بعض المناطق البعيدة عن القيروان استقرت بعض المذاهب كالأباضية أو الصفرية أو المرجئة ولكنها لم تستطع أن ترتبط بالمجتمع القيرواني مثل ارتباط السنة المالكية به.  

– طبقة العامة التي استفادت من صلاح ونجاح سياسة الدولة فسارت خطوات في سبيل التحضر، واستفادت من طبقة المثقفين الفقهاء، إذ هم الذين يقفون في وجه السلطة الجامحة التي تدفع ببعض الأمراء إلى الاستبداد والظلم . وعندها يقف العامة وراء الفقهاء ليحتموا بمعارضتهم للحاكم المستبد، كما يجد الفقهاء بدورهم من العامة حماية وسلطة تمكنهم من المواجهة والاصداع بالرأي والمعارضة التي تحملهم العديد من المحن وتتطلب منهم الكثير من الشجاعة والإقدام .

تلك هي الصورة النهائية التي تحدث في ذهنك وتقوم في ذاكرتك بعد أن تكون قد قرأت كل أو جل ما سجله التاريخ من أحداث ومظاهر تاريخ الدولة الأغلبية من نصوص روايات أو نصوص تراجم شخصياتها.

وبما أن التاريخ الصادق والواقع هو ذلك الذي ينتج عن تفاعل عناصر المجتمع وطبقاته وتأثر كل عنصر بغيره أو تأثيره على غيره ، فإن معرفة العلاقة بين عنصرين هامين من مكونات المجتمع الأغلبي تقدم لنا الصورة التاريخية الأقرب إلى الحقيقة . والعنصران الهامان في قراءتنا هذه هما:

عنصر السلطة (الأمراء) ومن وراءها من رجال الشرعية السياسية والجيش.

وعنصر الفقهاء (المثقفون) ومن ورائهم رجال الشرعية الدينية من زهاد ومرابطين تتبعهم العامة التي وجدت في علماء الدين الزعماء القائمين بحمايتهم من غلواء السلطة واستبدادها.

ولعل إمعان النظر في تاريخ الدولة الأغلبية يسمح لنا بإدراك حقيقة بعد أثر الفقهاء الزهاد في ولادة الدولة وفي جميع مراحل حياتها، ثم في نهايتها وانحلالها.

فقد تأسست الدولة الأغلبية نتيجة لمحنة الفقيه الزاهد البهلول ابن راشد الذي عارض العكي آخر الولاة فجلده ومات الفقيه من أثر الجلد، مما حرك الجيش العباسي في بغداد ليطالب هارون الرشيد بالتدخل فأمر بإنشاء الدولة الإسلامية الأولى بالقيروان .

وعرفت الدولة الأغلبية عصر ازدهارها الفكري والسياسي في حياة سحنون وكبار تلاميذه الذين ظلوا بالمرصاد لكل تجاوز وخرق يصدر عن الحاكم أو عن أهل البدع والأهواء (كما كانوا يسمون ). ثم حاولت البقاء والاستمرار في عصر قام فيه عيسى بن مسكين ويحيى بن عمر وحمديس القطان بمواصلة مبادئ المدرسة السحنونية.

وأخيرا وبعد قرن واحد من الوجود الأغلبي انطفأت جذوة الدولة وانهزم قادتها هاربين إلى المشرق . أما الفقهاء فقد انغرسوا في أرض إفريقية وانبعثت جذوة الثورة والمقاومة على يد رجال تلك المدرسة من أمثال جبلة بن حمود وأبو محمد الورداني وغيرهما فواجهوا العبيديين الشيعة طيلة أكثر من خمسين سنة، وكانوا هم الذين أجلوا الشيعة إلى مصر وأرجعوا بقاياها من الدولة البربرية الزيدية إلى حضيرة السنة المالكية.

ورغم الهزيمة العسكرية أمام جيش العبيديين والهزيمة الحضارية أمام جحافل أعراب بني هلال ، فقد كان الفقهاء هم الذين حموا المغرب الإسلامي عامة من التشيع الذي لم يمكنه أن ينغرس في أرض سنية مالكية تمسكت بالزهد والرباط .              

اشتمل قصر الإمارة الأغلبية على الحاشية والموظفين من مختلف المذاهب السنية من مالكية وأحناف ومن معتزلة قائلين بخلق القرآن . وكان تعايشهم في القصر سببا في إثارة المواجهة بينهم . وإذا كانت معارضة فقهاء المالكية لفقهاء الحنفية عادية ، فإن معارضتهم تصبح متصفة بالعنف والشدة في مواجهة القائلين بخلق القرآن والمعتزلة وأصحاب المذاهب العقدية الواردة كالإباضية والصفرية وغيرهم ممن يوصفون بأصحاب البدع وأهل الأهواء. وقد سعت الدولة الأغلبية أن تمسك بدفة الحكم وتفرض القوانين دون أن تسلم من الظلم وما تعوده الإطار الحاكم في تلك المرحلة من سلطة الشخص الواحد وتجاوزات المنتسبين له. فكان لا بد للصنف المقابل من الفقهاء أن يصدوا الاستبداد ويقفوا موقف المعارضين لتلك التجاوزات في حركات تتسم دائما بالرفض . ذلك لأن الرفض والتعبير عنه هما العمل الوحيد الذي كان يقابل به الزعماء الفقهاء أخطاء وتجاوزات الأمير الأغلبي . تلك كانت وظيفة المدرسة القيروانية.

تأسست المدرسة القيروانية على منهج سني مالكي زرعه بعض تلاميذ مالك وركزه الإمام سحنون الذي استطاع أن يكون زعيمها وقائدها بعد أن ربط فيها بين الفقه التثقيفي والزهد التربوي والدفاع عن المجتمع بالمعارضة وحماية الحوزة بالرباط . فكان أتباعها:

– فقهاء علماء معلمون .

– وفقهاء مصلحون .

– وفقهاء مرابطون .

– وفقهاء زهاد.

يقول الفقيه المؤرخ القيرواني اللاجئ إلى الأندلس محمد ابن حارث الخشني متحدثًا عن سحنون وأصحابه :

كان أصحاب سحنون سرج أهل القيروان .

فابنه عالمها وأكثرهم تأليفا.

وابن عبدوس فقيهها. 

وابن غانم عاقلها.

وابن عمر حافظها.

وجبلة زاهدها.

وحمديس أصلبهم في السنة وأعدلهم للبدعة.

وسعيد بن الحداد لسانها وفصيحها.

وابن مسكين أرواهم للكتب والحديث.

إن الوضع الطبيعي للفقيه السني – في ذلك العصر- أن يسعى لقيام دولة تطبق الأحكام الشرعية وتخضع لنظام الدين وتنظيماته الاجتماعية والأخلاقية سعيا منه لتطبيق المثل الإسلامية.

فقد كانت للفقيه مواقف كثيرة يرفض فيها ما يظهر له فاسدا من أعمال السلطة ولكن السلطة تراها صالحة لسفينة سياستها. وهذا الرفض هو أشبه شيء بما تقوم به الأحزاب السياسية . فللحزب أ ن يرفض ما لا يتماشى مع مبادئه . لقد تمثل الرفض الذي واجهت به المدرسة القيروانية سلطات الأغالبة في مظاهر كثيرة نذكر أهمها ونورد عينات دالة عليها مثل:

رفض الوقوف احتراما للأمير

وردت روايات كثيرة عن رفض الفقهاء القيام للأمير الأغلبي مثل تلك التي ذكرت عن البهلول بن راشد وعيسى بن مسكين وغيرهما.

  إلا أن الرواية المعبرة هي التي رويت عن الفقيه القاضي عبد الله بن غانم : يذكر أنه كان في مجلس إبراهيم الأغلبي الأول فلم يقم له عند دخوله ، فقال له الأمير: ما منعك أن تقوم كما قام إخوانك؟ فقال : أيها الأمير حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار) فنكس إبراهيم رأسه وصمت.

رفض أموال الأمير من الهدايا أو المرتبات

من الطبيعي أن يحاول الأمير الأغلبي إرضاء وتقريب الفقهاء بعطاياه وأمواله التي يقدمها لهم، إما أجورا لعملهم في القضاء أو أموالا يفرقونها على الفقراء أو هدايا مالية أو نوعية لهم عند احتياجهم، ولكن الفقهاء يقابلونها في كثير من الأحيان بالرفض والانصراف .

فقد عرض عبد الله الأغلبي على أحد الفقهاء المرابطين ورغب منه أن يسأله ما يريد، فقال له المرابط : ماذا تملك حتى أطلب منك شيئا؟

وهذا زكرياء اللخمي تلميذ مالك يرفض حليا ودنانير عرضها عليه زيادة الله الأول .

كما رفض سحنون الأجر على القضاء وتبعه في ذلك عيسى بن مسكين وحمديس القطان . وبقيت كلمة سحنون الشهيرة التي قالها: والله ما أكلت لهم (الأغالبة) لقمة، ولا شربت لهم شربة ، ولا لبست لهم ثوبا، ولا ركبت لهم دابة ، ولا أخذت لهم صلة.

وبلغ الأمر به أن يمتنع عن شرب الماء من مواجل السلاطين وتبعه حمديس القطان الذي كان لا يسلك على القناطر التي بناها أصحاب السلطان .  

رفض الدخول إلى قصور الأمراء والمشاركة في مجالسهم

فقد وقف حمديس القطان أمام الأمير إبراهيم الثاني وقال : لي إلى الأمير حاجة ، فنشط الأمير وقال له : اذكر، فقال حمديس : تعافيني من المجيء إليك إلا في ما يكون لك عونا.

أما سعدون الخولاني فقد سئل عن دخول قصور الأغالبة فقال : إنما أدخل مواضع الصالحين…

رفض ولاية القضاء

لم يكن جميع فقهاء القيروان يرفضون ولاية القضاء من الأغالبة وإنما كان أكثر كبارهم يهربون من هذه الولاية ولا يقبلونها إلا على مضض وإرغام وعلى شروط يشترطها الفقيه فيقبلها الأمير.

يلجأ الأمير إلى إرغام الفقيه المالكي بوسائل متعددة من التهديد الذي يواجه به الممتنع عن قبول القضاء.

– فقد صعد بابن فروخ على سطح الجامع وهدد برميه إذا لم يقبل ، فقبل ولكنه تملص بعد أيام .

– هدد سحنون بضربه خمسمائة من السياط فقبل واشترط .

– هدد ابن طالب القاضي بالسيف إن لم يقبل القضاء فقبل واشترط .

– وهدد يحيى بن عمر فدل على عيسى بن مسكين وتملص.

– هدد عيسى بن مسكين بالقتل حيث أمسك الأمير بتلابيبه والسيف بيده فقبل واشترط .

أما الشروط التي يشترطها الفقهاء لقبول القضاء فهي متنوعة التعابير إلا أنها تعود إلى أساس واحد هو ما نعبر عنه بمنع تداخل السلطة السياسية في عمل السلطة القضائية والتشريعية ، وأن يجري القاضي الحق على جميع الناس من عامة وخاصة ، وأن تنفذ الأحكام على صاحب السلطة وأنصاره وجنده . فيقبل الأمير الشرط على مضض أيضا.

وعلى الرغم من هذه المواثيق المتبادلة فإن القاضي يعتبر قبوله للقضاء مصيبة حلت به ومنقصة له، لذلك نرى سحنونا يدخل بيته بعد ولايته القضاء قائلا لابنته خديجة : ” اليوم ذبح أبوك بغير سكين “.

كما قد يحدث أن ينقلب الأمير عن ميثاقه فلا يستطيع أن يتحمل وطأة العدل فيتآمر مع فقهاء آخرين من غير المالكية ويلفق لقاضيه تهمة تمكنه من قتله . فقد قتل إبراهيم الثاني ابن طالب القاضي رغم أنه ينتسب إلى العائلة الأغلبية.

رفض إذاية المجتمع وظلم العامة

لا شك أن الصلات القوية التي تربط الفقهاء من المدرسة المالكية بالمجتمع القيرواني هي نفس ما يجده العامة في قادتهم وزعمائهم من التثقيف الديني والمثال الأخلاقي والمواقف الإصلاحية المعارضة الجريئة لحماية المجتمع من إذاية الحاكم وظلمه.

فكلما سلط الأمير الأغلبي ظلما على فئة من الناس وجدنا الفقهاء يسارعون إلى الاعتراض والمطالبة بمنع الاعتداء وإصلاح الخطأ بأسلوب تختلف درجة شدته باختلاف درجة الظلم.

فهذا ابن غانم يمتنع من السير مع الأمير وحاشيته على مزارع الناس حتى لا يفسدوها ثم هو يرفض أن يسمح له ببناء مرتفع يكشف به على البيوت .

وخلال حياة الدولة الأغلبية كثرت تحركات تونس – المدينة الثائرة – فاتجه إليها الجند وسلط على أهلها، فتكرر سبي النساء منها وتوزعتهن بيوت الوزراء وكبار رجال الحاشية في القيروان وفي سوسة وفي غيرهما، فتداخل فقهاء القيروان محتجين ورافضين الجور والاستطالة على العامة:

-فقد تداخل ابن غانم لإخراج الجند من دار أحد المواطنين.

-وتداخل أبو الأحوص السوسي الفقيه لتخليص مساجين الثائرين من مدينة تونس.

-وتداخل عيسى بن مسكين لإطلاق سراح بعض النساء من السبي وقد سمع استغاثتهن في القيروان .

-وتداخل ابن طالب القاضي ضد ما وقع من فسوق بإباحة قرية أبياته (من ضواحي تونس الجنوبية ) واعتداء العبيد السود على نسائها فقال عن الأمير: “ما أرى هذا يؤمن بالله )) ولعل ذلك كان سبب قتله.

-وكان أكثر هذه المواقف عنفا موقف الإمام سحنون من سبي الجزيرة (الرأس الطيب ) اللاتي أدخلن إلى قصر أحد القواد في القيروان ، فما كان من الفقيه الزعيم إلا أن دعا الطلبة والصوفية واختار منهم جماعة هاجمت قصر القائد ليلا وأنقذ النساء لأنهن حرائر، والحكم الفقهي الشرعي لا يعتبرهن سبايا. ومن وظائف القاضي إجراء الأحكام على وجهها الشرعي الصحيح . أسرع القائد للأمير مشتكيا فخاطب قاضيه في الأمر ولكن سحنون بعث سجل القضاء مع ابنه للأغلبي الذي أرجع له السجل مع شكره على موقفه.

معارضة ومراقبة الفقهاء للعلاقات التي قد تقوم بين الأغالبة والدول النصرانية المجاورة

قامت معارضة الفقيه البهلول بن راشد للوالي العكي لأنه كما قال المالكي في “رياض النفوس ” كان يلاطف الطاغية ويبعث إليه بالألطاف ويكافئه الطاغية . فكتب إلى العكي أن ابعث إلي بالنحاس والحديد والسلاح . فلما عزم العكي على ذلك وأراد أن يبعث إليه بما طلب عارضه البهلول ووعظه وألح في الوعظ فضرب ومات من أثر جراحه ، ولأجل ذلك قامت الدولة الأغلبية . وكان مثل هذه المعاملات مع تلك الدول أمرا غير مقبول من الفقهاء. أما العلاقات التجارية العادية فلم نعرف نصا منعها أو عارضها بل إن العديد من النصوص الأوروبية القديمة تثبت توافرها، خاصة أن معارضة البهلول وضربه كانت قريبة من سنة قيام العلاقة بين هارون الرشيد وشارلماني.

ولعل معارضة البهلول جعلت الأمراء الأغالبة يحرصون على استشارة الفقهاء ويحضرونهم عند عقد العلاقات السياسية والعسكرية بينهم وبين الدول المعادية . فقد جمع أبو العباس ابن الأغلب شيوخ القيروان ووجوهها عند عقد هدنة بين الأغالبة وبين صقلية فكتب بين يديه كتاب الهدنة وقرئ على جماعة الناس .               

رفض الفقهاء المرابطين دخول حاشية الأمير الأغلبي إلى الرباط ومعه حاشيته وجيشه وما معهم من مظاهر اللهو.

رفض الفقهاء السنة الصلاة على أهل البدع المعتزلة من أعوان الأغالبة كما رفض هؤلاء الصلاة على شيخ أهل السنة هو الإمام سحنون .

رفض الفقهاء مناصرة الدولة الأغلبية في حروبها ضد الثائرين عندما ثار القويبع بعث محمد ابن الأغلب يستشير سحنون في   قتاله ورجاه أن يعلم الناس بفرض ذلك عليهم ، فقال له سحنون : غشك من دلك على هذا. ونهض من عنده .

ونلاحظ أن طيلة الفترة الأغلبية لم يتحرك الفقهاء بعنف ، ورغم النقد وشدة الاختلاف بينهم وبين السلطة فإنهم لم يعلنوا الثورة المسلحة ولم يلجؤوا إلى العنف العسكري رغم أن سحنون استطاع أن يجمع ألف طالب علم وصوفي ( حسب الروايات ). وكأن الفقهاء استوحوا سلوكهم من سلوك زعيمهم السابق البهلول بن راشد الذي كان يساق إلى الضرب والتعذيب فجاءه قوم ملثمون يستشيرونه في الثورة فإذا هو يصيح بأعلى صوته : لا، لا، لا ، وهو في طريق الجلد والموت خوفا من الفتنة العامة وحفاظا على الدماء.                             

  تلك هي الخطوط العريضة لمواقف الفقهاء القيروانيين من الأمراء الأغالبة.